محمد حسين قائم مقام �?راهانى

متولد ،۱۳۲۱ اراك

 اخذ مدرك ديپلم ادبى از دارالفنون در سال ۱۳۴۱.

 اخذ ليسانس حقوق قضايى از دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۴۵.

 قاضى دادگاه بخش مستقل بروجن، ۱۳۴۸.

 عضو على البدل دادگاه شهرستان شهركرد، ۱۳۴۹.

 اخذ اجازه وكالت دادگسترى در سال ۱۳۵۰.

 عضو كانون وكلاى دادگسترى از سال ۱۳۵۰ تاكنون

 اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق از دانشگاه مونت پوليه، ۱۳۵۴.

 اخذ مدرك دكتراى حقوق تجارت از دانشگاه مونت پوليه، ۱۳۵۷.

 استاديار دانشگاه تهران، ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۸۱.

 دانشيار دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۱ تاكنون

 تأليف مقالات متعدد در حوزه تخصصى مربوطه و تأليف كتاب هاى ورشكستگى و تصفيه و راهنماى طرح دعاوى چك و آيين دادرسى مدنى (در حال چاپ).
او زمانى كه پدرش به عنوان كارمند سازمان ثبت اسناد و املاك در اراك مأموريت ادارى اش را طى مى كرده، در آنجا چشم بر جهان مى گشايد و با اتمام مأموريت پدر، خانواده محمدحسين به همراه نوزادشان باز به تهران برمى گردند.
محمدحسين قائم مقام فراهانى متولد ۱۳۲۱ است و از نوادگان قائم مقام فراهانى. صدراعظم اصلاح طلب دوره سلطنت محمدشاه قاجار و بالاخره پس از چند سال صدارت هم توسط پادشاه عزل و در نهايت به قتل مى رسد.
با اين حال او معتقد است كه انسان نبايد با ذكر پيشينيانش كسب افتخار كند.
«هر كسى از خانواده اى بايد عملش صالح باشد. شخصيت افراد مى تواند به خانواده اش بستگى داشته باشد و يا نداشته باشد. افراد بسيار مشهورى داريم كه بازماندگان آنها، اعتبار بزرگان خود را به باد داده اند و برعكس يك بچه روستايى يا يك بچه كارگر آمده و جايگاه والايى را به دست آورده است.»
او اميركبير را مصداق حرف خود مى داند؛ بچه آشپز قائم مقام اول كه حتى توانست جايگاه سياسى بالاترى نسبت به قائم مقام (دوم) كسب كند.
مى گويد نام پيشينيان منجر به حالت برترى طلبى بى جهت مى شود.
«من فكر مى كنم كه هر كس بايد لياقت هايى در خودش به وجود بياورد و بتواند يك قائم مقام يا يك امير كبير باشد. فرقى هم ميان اميركبير و قائم مقام نيست.»
محمدحسين، هفت سال اول پس از تولد را در تهران گذرانده و تا كلاس چهارم ابتدايى در مدرسه اى واقع در جاده قديم شميران كه امروزه با عنوان خيابان معلم شناخته مى شود درس مى خواند. باز پدرش بنا به مأموريت ادارى يك ساله به همراه خانواده به قم مى رود و بعد از آن هم سه سال به اراك نقل مكان مى كند.
مأموريت پدر زمانى كه تمام مى شود و با اعضاى خانواده اش به تهران مى آيد و محمدحسين در كلاس دهم ثبت نام مى كند در مدرسه اى به نام بوعلى سينا در پايتخت.
دبيران دبيرستانى كه او در اراك در آن به تحصيل پرداخته در كار خود جدى و بادقت و سختگير بوده اند و دانش آموزان هم بايد به طور جدى درس مى خواندند. اما در دبيرستان بوعلى سيناى تهران خبرى از آن نوع سختگيرى ها نبود. محيط آموزشى اين دبيرستان ظاهراً متناسب با وضعيتى نبوده كه محمد حسين بتواند خواسته خانواده را برآورده سازد. خانواده او و مخصوصاً پدرش از او مى خواسته اند كه بايستى قاضى شود.او به مدت ۲ سال در اين دبيرستان مى ماند ولى در عين حال مى كوشد پايه خود را در زمينه زبان خارجى تقويت كند و بالاخره در سال ۱۳۴۰ در دارالفنون ثبت نام مى كند؛ مدرسه اى كه در سال ۱۲۳۰ ش افتتاح شد و يكى از اقدامات قابل توجه اميركبير در جهت توسعه علم در كشور بود.
«اكثر دانش آموزان دارالفنون، بچه هاى درسخوان، زحمتكش و كتابخوان بودند و اتفاقاً وقتى من وارد آن جا شدم از نظر درسى احساس ضعف مى كردم. مجبور شدم بيش از اندازه درس بخوانم تا ضعف درسى ام را جبران كنم. اما در دارالفنون هم علم را آموزش مى دادند و هم عمل را.»
محمد حسين قائم مقام فراهانى از معلمان دارالفنون اينگونه ياد مى كند: «دبيرى داشتيم به نام آقاى شريفيان كه خدا رحمتش كند، فوق العاده تأثير مثبتى روى ما گذاشتند و به نوعى درس مى داد كه آموزنده بود. آقاى صفا هم در كارش بسيار عالى و مثبت عمل مى كرد.»
ساختمان دارالفنون اما«من را مى برد به ۱۵۰ سال پيش. نماد ساختمان باقى بود. در آنجا ما شاگرد تنبل نداشتيم. همه در درسها جدى بودند. از كلاس ۴۰ نفرى ما شش نفر در آزمون ورودى دانشكده حقوق در سال بعد موفقيت كسب كردند و دانشجوى اين دانشكده شدند». پدربزرگ محمد حسين هم در دوره قاجار، قاضى بوده و بعد از اصلاحات دادگسترى در دوره داور از كار خود كناره گيرى مى كند و با اينكه در تهران زندگى مى كرده ولى به علت داشتن ملك شخصى در اراك و فراهان به آن مناطق سفر مى كرده.
در سال ۱۳۴۱ در آزمون ورودى تنها دانشكده حقوق وقت ايران يعنى دانشكده حقوق و علوم سياسى تهران شركت مى كند، رتبه پنجم را به دست مى آورد و در رشته حقوق قضايى به تحصيل مى پردازد.
مى گويد در آن ايام مثل الآن كلاس هاى كنكور توسط آموزشگاه هاى خصوصى رايج نبود. ظاهراً تنها مؤسسه داير در آن زمان آموزشگاه خزائلى بوده كه دكتر محمد خزائلى حقوقدان نابغه و نابينا (در خيابان جمهورى كنونى) برپا كرده بود ولى محمد حسين قائم مقام فراهانى مى گويد عمدتاً در آن زمان هر كس بايد راه خودش را پيدا مى كرد.
«آن زمان استادان برجسته حقوق تعدادشان كم بود. ممكن است الآن سطح سواد در بسيارى از حوزه ها خيلى بيشتر شده باشد و مطالعات به روز هست ولى آن موقع استادان ما جمعاً ۲۰ نفر بودند و آنها براى ما الگو بودند و مارفتارهاى خودمان را مى خواستيم با آنها تطبيق بدهيم. چون آنها براى ما مدل و آرزو بودند».
از دكتر عبدالحسين على آبادى با احترام خاصى ياد مى كند. استاد برجسته دانشكده حقوق كه سمت اجرايى هم داشته و آثار و نوشته هاى متعددى داشته. در سال ۱۳۴۵ تحصيل در اين مقطع را به پايان مى رساند و دو سال خدمت نظام وظيفه را هم سپرى مى كند.
بعد از خدمت نظام، ظاهراً بايد به آرزوى پدرش جامه عمل بپوشاند. به دادگسترى مى رود و يكسال به دوره كارآموزى قضايى مى پردازد و در سال ۱۳۴۸ به صورت رسمى استخدام مى شود، به عنوان قاضى در دادگاه بخش مستقل بروجن كه در آن سال ها از توابع اصفهان به حساب مى آمده و يك سال پس از آن هم عضو على البدل دادگاه شهركرد مى شود و در اين ايام با عنوان قاضى جدى، قاضى پركار و قاضى خوشنام از او تقدير مى شود.
در سال ۱۳۵۰ از منصب قضاوت كناره مى گيرد و پروانه وكالت دادگسترى و به مدت دو سال كار وكالت انجام مى دهد. پدرش مخالف تغيير شغلش بوده و آن را در تضاد با «آريستوكراسى فاميلى» مى دانسته. «مى گفت قاضى پشت ميزش مى نشيند و ديگران به او مراجعه مى كنند ولى يك وكيل مجبور است برود درخواست بدهد» و بدينوسيله اين كار را مناسب فرزندش نمى ديده.
كسى كه «هميشه عشق به دانشكده حقوق و تحصيل درسر» داشته در سال ۱۳۵۲ تصميم مى گيرد به فرانسه برود و تحصيلاتش را تا اخذ مدرك دكتراى حقوق تداوم ببخشد.
«در آن زمان، شخص با هزار تومان در ماه مى توانست در فرانسه زندگى كند. من زبان فرانسه را به صورتى كه بتوانم پاسخگو باشم نخوانده بودم. بايد همه چيز را از ابتدا در آنجا شروع مى كردم. چون پل ها را پشت سرم خراب كرده بودم و از منصب قضاوت استعفا دادم احساس مى كردم كه بايد به جلو بروم و راه عقب گردى نيست. مى توانم بگويم كه يك سال اول خيلى سخت گذشت.»
دوستان و آشنايانى كه در پاريس مشغول تحصيل بوده اند و سال ها در حال گذراندن مقدمات تحصيل بوده اند نصيحت مشفقانه اى براى او داشته اند كه او در پاريس نماند و تصميم بگيرد به شهرى دور از پايتخت پر زرق و برق فرانسه برود و تحصيلات خود را با سرعت معقولى بگذراند. او هم به شهرى در جنوب فرانسه به نام مونت پوليه مى رود. به مدت ۶ ماه و هر روز
۷-۶ ساعت به يادگيرى زبان عمومى مى پردازد و در اوايل ۱۳۵۲ به دانشكده حقوق دانشگاه مونت پوليه مى رود و باز در رشته حقوق تحصيلات خود را ادامه مى دهد و عشق خود به تحصيل در رشته حقوق را به اثبات مى رساند.
پايان نامه او مقايسه تطبيقى تحت عنوان ازدواج در حقوق ايران و حقوق فرانسه بوده و او نقاط مثبت و ضعف دو تأسيس حقوقى را بيان مى كند. مثلاً در نظام حقوق ايران، مهريه وجود دارد ولى در نظام حقوقى فرانسه چنين چيزى وجود ندارد و در مقابل زنان فرانسوى هم حق دارند هر زمان كه اراده كنند بتوانند درخواست طلاق بدهند.
البته او معتقد است كه نظام حقوقى اين دو كشور در اين حوزه دو تأسيس متفاوت است و كار مقايسه چندان امر جالبى نيست.
تز دكترايش را در مورد حقوق تجارت مى گذراند و با درجه ممتاز از آن دفاع مى كند. در فرانسه سه نوع مدرك دكترا يعنى دكتراى دانشگاهى ، دكترا از نوع سيكل سوم و دكتراى دولتى داده مى شود كه هر چقدر از نوع اول به نوع سوم مى رسيم اعتبارش مدرك دكترا افزايش پيدا مى كند و محمد حسين قائم مقام فراهانى هم دكتراى دولتى دريافت مى كند.
او وقتى به ايران برمى گردد كه بختيار نخست وزير ايران شده بود و با وقوع انقلاب هم هر نوع استخدام ممنوع مى شود.
وقتى به استادان فرانسوى اش مى خواهد اشاره كند مى گويد استاد گوستاوفلوره كه حقوق جزادرس مى داد آدم را مجذوب خود مى كرد.
«او معاون دادگاه نورنبرگ در جنگ جهانى دوم و از اعضاى شوراى قانون اساسى فرانسه بود. او بسيار مهربان بود و زمينه هاى مذهبى قوى داشت و خيلى به دانشجويان غيرفرانسوى احترام مى گذاشت. بعضى از استادان فرانسوى روحيه نژادپرستى قوى اى داشتند و حتى حاضر نبودند راهنماى دانشجويان خارجى دوره دكترا باشند.»
او در نهايت در دانشگاه تهران استخدام مى شود و دو درس حقوق تجارت و آيين دادرسى را تدريس مى كند. معتقد است كه بايد مطالب درسى را در چارچوبى گويا و كوتاه ارائه كرد.
وى در ايام تعطيل در دبيرستان به مدت سه سال در باشگاهى به بدنسازى پرداخته بود و اسب سوارى را همچنان دوست دارد و هر وقت به فراهان مى رود اين كار را انجام مى دهد و ضمناً به پياده روى هم علاقه دارد. اين استاد دانشگاه تهران مى گويد جديداً قانونى به تصويب رسيده كه مقرر مى سازد حقوق استادان دو برابر شود ولى در عوض آن ها به مدت ۴۰ ساعت در هفته در دانشگاه حضور داشته باشند و به تحقيق و تدريس و راهنمايى دانشجويان بپردازند.
مى گويد صرف ۴۰ ساعت حضور استاد مشكلى را حل نمى كند. به نظر او ۲۰ -۱۵ ساعت، مدت معقولى است كه اعضاى هيأت علمى دانشگاه مى توانند در دانشگاه حضور داشته باشند.
اضافه مى كند كه نبايد كارى كنيم كه يك استاد به دروغ بگويد من ۴۰ ساعت به دانشگاه آمده ام پس حقوقم را بدهيد.
با اندوه خاصى مى گويد برخى از استادان گفته بودند ما حاضريم ۴۰ ساعت در هفته در دانشگاه حضور داشته باشيم ولى وقتى مسؤولان دانشگاه بررسى كرده بودند فهميده بودند كه همان استادان به همان ميزان به دانشگاه نيامده اند.
مى گويد: «شايد استادى عادت داشته باشد ساعت چهار صبح بيدار شود و كارهاى تحقيقى اش را در خانه انجام دهد چرا بايد انتظار داشته باشيم او لزوماً مثلاً ساعت هاى ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر به دانشگاه بيايد.» محمد حسين قائم مقام فراهانى با صراحت مى گويد من گفته ام نمى توانم مدت ۴۰ ساعت در هفته بيايم و همان حقوق حدود ۷۰۰ هزار تومان را مى گيرم و از خير دو برابر حقوق گذشته ام.»
نسبت به پيمودن مدارج علمى توسط اعضاى هيأت علمى رضايت ندارد مى گويد چهل امتياز از كل امتيازات لازم براى ارتقاى يك عضو هيأت علمى به اين بستگى دارد كه سمت ادارى (سمت اجرايى) هم داشته باشد.
مى گويد دانشيار شدن يا استاد شدن يك عضو هيأت علمى نبايد وابسته به پذيرش سمت اجرايى داشته باشد.
او مى گويد صرف معيار كتاب نوشتن هم نبايد امتيازآور باشد چرا كه مثلاً استاد واحدى، استاد برجسته آيين دادرسى مدنى كه در دانشگاه تهران تدريس مى كرد اهل كتاب نوشتن نبوده ولى ديگران با استفاده از جزوه هاى درسى او كتاب هايى تهيه كردند و درجه استادى هم گرفته اند.
راستى آيا يك استاد دانشگاه مى تواند در ساختمان تازه تأسيس دانشگاه حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران در اتاقى فاقد امكانات خنك كننده در اين تابستان گرم و طاقت فرسا بنشيند و تحقيق كند؟
او اميدوار است كه در جامعه ما عدالت و قانون تحقق يابند و همواره متخصصان متعادلى در منصب قضاوت مشغول به كار باشند وقتى كه مى پرسم چرا حقوقدانان بيشتر ازديگران طالب اجراى عدالت و قانون هستند، مى گويد:
«عدالتخواهى در وجود همه است ولى بعضى ها بيشتر مشتاقند و حقوقدانان چون در اين زمينه پرورش يافته اند تمايل بيشترى به اجراى عدالت دارند.»