گودرز ا�?تخار جهرمی

- گودرز افتخار جهرمى، متولد ،۱۳۲۲ جهرم فارس
- اخذ مدرك ديپلم رياضى از دبيرستان خواجه نصير جهرم.
- اخذ مدرك ليسانس حقوق از دانشگاه تهران، ۱۳۴۵
- اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق تجارت و فوق ليسانس تاريخ تجارت از دانشكده حقوق پاريس، ۱۳۵۱
- اخذ مدرك دكتراى تخصصى حقوق و اقتصاد كشورهاى اسلامى، ۱۳۵۳ و اخذ مدرك دكتراى دولتى حقوق خصوصى از دانشكده حقوق پاريس، ۱۳۵۶
- استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
- رئيس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى از سال ۱۳۵۸ تاكنون
- نماينده مديران مسؤول مطبوعات در هيأت نظارت بر مطبوعات در ۵ دوره ۲ ساله تا سال ۱۳۸۱
- سرپرست دفتر خدمات حقوقى بين المللى نهاد رياست جمهورى
- عضو انجمن ايرانى حقوق جزا
- عضو انجمن ايرانى حقوق بين الملل
- عضو هيأت مديره كانون وكلا
- عضويت در دوره هاى اول و دوم شوراى نگهبان (به عنوان عضو حقوقدان)
- تأليف مقالات متعدد و تربيت چندين نسل از دانشجويان رشته حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
گودرز افتخار جهرمى حقوقدان نام آشنا و سرشناس دوره ماست. در سال ۱۳۲۲ در جهرم متولد شده، پدرش كه به كشاورزى و دامدارى اشتغال داشته در عين حال مردى اهل مطالعه و باسواد بوده و مادرش نيز اهل مطالعه و شعر و ادبيات بوده است.
از اولين كتاب هاى غير درسى كه مطالعه كرده كتاب آفريدگار جهان و شب هاى پيشاور را به ياد مى آورد. آفريدگار جهان در پى اثبات وجود حق تعالى و شب هاى پيشاور مناظره سلطان الواعظين شيرازى با جمعى از علماى اهل سنت در مورد امامت است.
زمانى هم كه به دانشگاه تهران راه پيدا مى كند كتاب هاى مذهبى و اجتماعى را مطالعه كرده است.
بعد از اخذ مدرك ليسانس، به مدت دو سال در مقطع فوق ليسانس در همان دانشگاه در رشته حقوق تجارت به تحصيل مشغول مى شود و سپس تصميم مى گيرد كه در فرانسه تحصيلاتش را تداوم ببخشد.
علت انتخاب دانشگاهى در فرانسه براى ادامه تحصيل افتخار جهرمى را از زبان خودش بخوانيد:
«حقوق ايران در آن زمان و در حال حاضر هم عمده اش اقتباس شده از حقوق فرانسه است. در ضمن استادان ما هم كه فارغ التحصيل فرانسه بودند، ما را تشويق مى كردند كه به فرانسه برويم و معمولاً و جاهاى ديگر را براى ادامه تحصيل ما تشويق نمى كردند.»
سفر فرانسه دومين سفر او، بعد از سفر به عتبات عاليات عراق بوده و علاوه بر حضور در كلاس هاى مرتبط با رشته خود، در كلاس هاى هانرى كربن ايرانشناس نامدار فرانسوى شركت مى جسته است.
«هانرى كربن، دانشمند بزرگى بود كه به ايران و اسلام علاقه زيادى داشت و به خوبى از عرفان اسلامى و اسلام ايرانى در كلاس هاى درس دفاع مى كرد.» و گودرز افتخار جهرمى در كلاس هاى متعدد شرق شناسى و عرفان اسلامى كربن حضور پيدا مى كرده و از معلومات و علم و آگاهى آن ايرانشناس بهره مند مى شده.
بر اين اساس، او كه در ايران نام و آوازه هانرى كربن را شنيده و مطلع بود كه به ايران هم رفت و آمد و با علامه طباطبايى هم مباحثاتى دارد در فرانسه فرصت هاى حضور در كلاس هاى او را از دست نمى دهد. تز دكتراى نخست او در مورد حقوق جزاى كشورهاى اسلامى بوده است.
با توجه به اينكه رساله فوق ليسانس جزاى او در دانشگاه تهران ناتمام مانده بود مى كوشد در فرانسه با بهره گيرى از منابع متعدد تحقيقى مطالعه اى تطبيقى انجام دهد و رساله اش را با ابتناى بر اين نوع مطالعه ارائه دهد. در بخش تطبيقى، مباحث مرتبط با تعداد جرائم را بررسى مى كند. مقوله اى كه هم از نظر تئورى و هم از جهت قانونگذارى در كشورها در مورد آن اختلافات زيادى وجود دارد.
در كشورهايى همچون فرانسه مجازات جرم اشد اعمال مى شود در حالى كه در كشورى مثل ايتاليا مجازات هاى فرد را با هم جمع كرده و حكم دادگاه در مورد فرد خاطى و مجرم صادر مى شود.
از ديد افتخار جهرمى اين وضعيت در سال هاى قبل و بعد از انقلاب در ايران متفاوت است. در سال هاى قبل از انقلاب مجازات جرم اشد اعمال مى شده و در سال هاى بعد از انقلاب مجازات ها جمع مى گردد. مى گويد كسى كه جرائم متعددى انجام داده شايد روا نباشد فقط به يك مجازات محكوم شود و بهتر است كه مجازات هاى شديدتر نسبت به او اعمال گردد. تز دكتراى دومش، تزى مدنى - تجارى بوده و از آنجا كه مشاهده مى كرده در مورد رويه قضايى آن در فرانسه تحولاتى در آن خصوص ايجاد شده آن تز را برمى گزيند.
«در حقوق فرانسه اگر فروشنده، علم به معيوب بودن مال و محصولش داشته باشد و با فروش آن زيانى متوجه خريدار بشود بايد آن ضرر را جبران كند. اما اين بحث هم بود كه سازنده اى هم كه آن شىء و كالاى معيوب را ساخته با توجه به اينكه عالم به عيب است بايد موظف گردد كه در جبران آن زيان سهيم شود.»
در حقوق ايران چنين تأسيسى وجود ندارد اگر چه از ديد اين حقوقدان سعى شده از نظريه تسبيب استفاده شود تا چنان زيانى توسط فروشنده جبران شود. به هر حال مباحثى كه در فرانسه در اين زمينه وجود داشته به رويه قضايى تبديل شده و طبق آن اقدام مى شود. او در اين تز مى كوشد حقوق آلمان، سوئيس، رم باستان، فرانسه و تا حدودى حقوق اسلام و ايران را مورد بررسى تطبيقى قرار دهد به ياد مى آورد در زمان تكميل اين تز، علامه محمدتقى جعفرى به پاريس آمده و در منزل او به مدت چند روز اقامت داشته است و افتخار جهرمى مسائل مرتبط با حقوق اسلامى را از آن علامه نامدار مى پرسيده و مباحث تحقيق خود را غنا مى بخشيده. البته افتخار جهرمى مى گويد چه در جهرم و چه در تهران و در مدرسه مروى تا حدى تحصيلات حوزوى را هم مى گذراند و در مدرسه مروى هم كتاب شرايع الاسلام را در محضر علماى آنجا خوانده است. تز دكتراى او به عنوان بهترين رساله سال در دانشگاه شناخته شده و معرفى مى گردد.
بازگشت او به ايران مصادف با حوادث دوران انقلاب است. در سال ۱۳۵۸ از سوى دانشجويان دانشكده حقوق به عنوان رئيس دانشكده انتخاب مى شود و شوراى دانشكده هم كه متشكل از نمايندگان استادان، كارمندان و دانشجويان بوده به انتخاب افتخار جهرمى رأى مى دهند. از آن زمان به بعد و تاكنون به طور مكرر رياست او بر دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى ادامه پيدا كرده است.
از جمله خدمات او در اين دانشكده اين است كه تعداد ۴ يا ۵ استاد تمام وقت دانشكده را به تعداد ۴۰ استاد تمام وقت مى رساند. او به ياد مى آورد در سال هاى اوليه انقلاب به علت كمبود استاد مجبور بوده درس هايى را نظير حقوق اساسى، آيين دادرسى و حقوق كار تدريس كند ولى درس هاى اصلى مرتبط با رشته و تخصص او حقوق مدنى، حقوق بهشت، تاريخ حقوق و داورى بين المللى است.
گودرز افتخار جهرمى در زمان اقامتش در پاريس در كلاس هاى تاريخ حقوق بين النهرين و حقوق رم باستان كه به ترتيب توسط پروفسور از لكتر و پروفسور كاردسيا برگزار مى شده شركت كرده است.
«از لكتر بيشتر حقوق بابل را تدريس مى كرد. استادى بود كه به خط هاى مختلف ميخى اعم از آشورى، عيلامى و بابلى مسلط بود و همه اين خطوط را مى خواند و به خط آشورى آشنايى كامل داشت. در اين كلاس ها مباحثى مطرح مى شد كه ما در ايران فقط اسامى آن را شنيده بوديم. مثلاً با نام حمورابى آشنا بوديم ولى اطلاع چندانى در مورد قوانينى كه او وضع كرده بود نداشتيم.
در گشت و گذارهايش در پاريس از جاهاى مختلفى ديدن مى كند. از جمله از موزه لوور بازديد مى كند و در آنجا مى بيند آثار قديمى فراوانى از ايران، مصر، رم باستان و كشورهايى كه تمدن قديمى دارند به نمايش گذاشته شده است.
يكى از دوره هاى بسيار جالب زندگى خود را حضور در دوره هاى اول و دوم شوراى نگهبان مى داند. دوره هايى كه به عنوان حقوقدان در آن شورا حضور داشته كسانى همچون آيت الله صانعى، آيت الله مهدوى كنى و آيت الله صافى گلپايگانى به عنوان فقيه حضور داشته اند و افتخار جهرمى به زعم خود از محضر آن بزرگان استفاده هاى فراوان نموده است.
او از زمانى هم كه سرپرست دفتر خدمات حقوقى بين المللى نهاد رياست جمهورى بوده خاطرات فراوانى به ياد دارد. دفتر حقوقى مسؤول نظارت و هماهنگى دعاوى متعددى را به عهده داشته كه بعد از انقلاب از سوى آمريكايى ها عليه ايران در ديوان داورى طرح شده بود و شهيد رجايى در زمان رياست جمهورى خود طى بخشنامه اى گفته بود بعد از قضيه جنگ تحميلى عراق عليه ايران، بزرگترين كارى كه در مملكت انجام مى شود دفاع از حقوق ايران در دعاوى آمريكا و ايران است و اين دفاع هم توسط دفتر خدمات حقوقى بين المللى صورت مى گرفته است. اين دفتر بعدها در معاونت حقوقى و پارلمانى رئيس جمهورى ادغام شد و رسيدگى به چند هزار دعاوى آمريكايى ها هم همچنان ادامه دارد.
به مدت ۱۰ سال نيز به عنوان نماينده مديران مسؤول مطبوعات در هيأت نظارت بر مطبوعات ايران حضور پيدا مى كند و مى كوشد از آزادى و استقلال مطبوعات دفاع كند و در اين خصوص گمان مى كند كارنامه مثبتى داشته است.
به مدت چند سال هم عضو هيأت نظارت بر پيگيرى و اجراى قانون اساسى بوده است. هيأتى كه از سوى سيدمحمد خاتمى موظف شد پرونده هاى ارجاع شده از سوى رئيس جمهور را مورد بررسى قرار بدهد و احياناً تخلفات صورت گرفته در زمينه اجراى قانون اساسى را به رئيس جمهور اعلام كند.
افتخار جهرمى در مقاله اى توضيح مى دهد كه قوانين حقوق بشرى كه از طرف مجامع بين المللى در مورد نقض حقوق بشر اعمال مى شود آيا با حاكميت ملى در تناقض قرار مى گيرد يا نه و او اثبات مى كند كه آن اقدامات منجر به نقض حاكميت ملى نمى شود.
اعتقاد به قانون داشتن چه دستاوردى به دنبال دارد؟ گودرز افتخار جهرمى در مواجهه با اين سؤال پاسخ مى دهد: «جوامع بشرى بدون قانون نمى توانند زندگى كنند و قانون است كه در جوامع، نظم ايجاد مى كند تا مردم در رفاه و آسايش باشند. قانون هست كه حقوق مردم را در برابر حكومت ها حفظ مى كند و باعث مى شوند كه حكومت ها در چارچوب قانون عمل كنند و مأموران دولتى به مردم تعدى نكنند.»
او قانونمند شدن جامعه را مرتبط با سطح كارآمدى قوانين، مجريان قانون و مردم و آگاهى آنان مى داند.
«قانون بايد با فرهنگ مردم و با ميزان رشد جامعه هماهنگ باشد و همينطور مجريان بايد قوانين را آنطور كه قانون خواسته اجرا كنند و مردم هم بايد اعتقاد به قانون پيدا كنند و معتقد باشند كه اجراى قانون به نفع همه است.»